-

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض، موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را در میان چهره‌‌ها و فعالان سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری را به دنبال داشته است.

در همین زمینه نسرین ستوده از وکلای مدافع سرشناس و فعال حقوق بشر با انتشار پیامی در حساب کاربری فیس‌بوک خود ضمن محکوم کردن صدور این حکم نوشت: «توماج صالحی در خطر است، چون هنر در خطر است، چون آزادی در خطر است و چون زن و زندگی در خطرند.»
نسرین ستوده در پیام خود با اشاره به این که دیوان عالی کشور پیش‌تر حکم ۶ سال و سه ماه حبس را برای توماج "ناعادلانه دانسته بود" نوشت که پرونده این هنرمند زندانی، "برای کاهش حکم به دادگاه برگشته بود؛ اما مجازات اعدام تنبیه کسانی است که حقوق انسانی‌شان را مطالبه کنند." این فعال حقوق بشر در ادامه یادآور شده است که "توماج، طبق رای دیوان عالی کشور هم باید آزاد می‌شد."

-

تجمع گروهی از ایرانیان در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی مقابل پارلمان هلند...

-

 پریسا صالحی، روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی دانشگاه الزهرا از قطعی شدن حکم پنج‌ماه حبس قطعی خود و احضارش به زندان خبر داد...

احضار این فعال دانشجویی سابق به زندان، در روندی کاملاً غیرقانونی و بدون ابلاغ حکم صورت گرفته که باعث محرومیت صالحی از درخواست اعاده دادرسی شده است. پریسا صالحی همچنین به دو سال تبعید، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال منع عضویت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده است!

-

 وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده بود.

این گزارش با استناد به آمارهای هرانا تاکید کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۷۹۸ زندانی از جمله دو کودک مجرم و ۲۵ زن به چوبه دار آویخته شده اند؛ آماری که نشان میدهد اجرای احکام اعدام در ایران طی یک سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲، ۳۷ درصد افزایش داشته است. در این گزارش از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران نظیر "قتل های خودسرانه و فراقانونی، شکنجه و سایر مجازات های ظالمانه، بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، دخالت غیرقانونی در حریم خصوصی افراد، مجازات اعضای خانواده متهمین و اعمال محدودیت های جدی برای جلوگیری از دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت" به صورت جدی انتقاد شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین مواردی همچون "قتل زنان، ازدواج کودکان، دستگیری و تعقیب غیرموجه روزنامه نگاران، اعمال سانسورهای گسترده و ایجاد محدودیت های جدی و غیرمنطقی برای جلوگیری از مشارکت سیاسی شهروندان" را برجسته کرده است.
این گزارش آمارهای مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر را بازتاب می دهد و می گوید؛ "پس از شکل گیری اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، ده ها هزار نفر از شهروندان معترض بازداشت شدند. در پی صدور بخشنامه عفو ، دستکم ۵۲۰۰ تن از این افراد از زندان های ایران آزاد شدند، اما بسیاری از آنها مجبور به اعتراف و ارائه تعهد مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات شدند و برخی نیز پس از مدت کوتاهی مجددا بازداشت شدند." وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود با استناد به گزارش سالانه هرانا در رسته حقوق کارگران تاکید می کند که در سال ۲۰۲۳ میلادی، دستکم ۳۳۳۷ کارگر، مجموعا بیش از ۲۶۲ ماه از حقوق خود را دریافت نکرده اند.

-

خانم مینا خواجوی قمی، نوکیش مسیحی ۶۰ ساله دوران محکومیت خود را در زندان اوین بسر میبرد. این نوکیش مسیحی به دلیل کهولت سن با مشکلات جسمانی مواجه است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مینا خواجوی قمی، نوکیش مسیحی دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این نوکیش مسیحی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم خواجوی به دلیل کهولت سن توانایی تحمل حبس را ندارد. او از دردهای کمر و زانو رنج می‌برد و دردهای مفصلی نیز باعث شده که به سختی بتواند راه برود. این نوکیش مسیحی علیرغم نیاز به مراقبت‌های پزشکی تخصصی، از درمان محروم مانده است.”

-

 فقدان ایمنی کار به مرگ و مصدومیت هفت کارگر انجامید

 در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، هفت کارگر در تهران، کرج، همدان، قشم و مشهد حین کار دچار حادثه شدند. طی این حوادث، سه کارگر جان خود را از دست دادند و چهار تن دیگر از جمله یک آتش نشان مصدوم شدند. همچنین در فروردین ماه، سه کارگر در مشهد طی حوادثی جان خود را از دست دادند.

-

 گزارش دیده‌بان حقوق بشر؛ سرکوب و "تجاوز" به معترضان در ایران...

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در جدیدترین گزارش خود نوشت که نیروهای امنیتی حکومت ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در زمان اعتراضات گسترده در ایران، اقدام به "شکنجه و تجاوز" بازداشت‌شدگان کرده‌ است.

این نهاد حقوق بشری نوشت که  تعرض جنسی شدید، بخشی از الگوی گسترده‌تر نقض جدی حقوق بشر برای سرکوب مخالفان در ایران است.سازمان دیده‌بان حقوق‌ بشر که در نیویورک آمریکا مستقر است نوشته است که درباره تخلفات صورت گرفته علیه ۱۰ زندانی از مناطق اقلیت‌های کرد، بلوچ و ترک آذربایجانی، بین سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۲ تحقیق کرده است.در هفت مورد از این موارد، بازداشت‌شدگان اظهار کردند که نیروهای امنیتی آنها را تحت شکنجه وادار به اخذ اعتراف اجباری کرده‌اند.

-

افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر در ایران طی ۲ سال

صبح روز دوشنبه ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، روزنامه اعتماد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: «طی ۲ سال، ۸ میلیون نفر به جمعیت فقرا اضافه شده است.»

به گزارش اعتماد: «نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته است اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰درصد به ۳۰ درصد رسیده است.»افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر به معنی افزایش حدود ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است. به عبارت دیگر بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است. از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسیار اندکی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰درصد باقی مانده است. این در حالی‌ست که بودجه‌های دولتی سالانه، هزینه‌هایی را برای مقابله با فقر اختصاص می‌دهند اما این میزان، پاسخ‌گوی حجم فقر موجود در جامعه نمی‌باشد. نرخ فقر، درصدی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب می‌آیند.

به باور کارشناسان، افزایش روزافزون مشکلات معیشتی در ایران، ریشه در ساختار اقتصادی دارند و برای برطرف کردن آن، باید اقدامات و تدابیر جدی در نظر گرفته شود.

-

 دانشگاه‌های ایران، هدف سرکوب مخالفان حجاب اجباری

در ادامه واکنش‌ها به شروع "طرح نور" وبسایت خبرآنلاین گزارش داده که سخت‌گیری‌های مربوط به حجاب در دانشگاه‌ها نیز افزایش یافته است.این گزارش به افزایش برخورد حراست دانشگاه پرداخته و نوشته است که دقیقا مشخص نیست که معیار حجاب مورد نظر حراست چیست. در تشریح این مثال به نقل از یکی از دانشجویان  فلسفه آمده است که «یک‌بار در پردیس مرکزی از در ورودی قدس برای دامن پوشیدن به من تذکری داده نشد و از در شانزده آذر به خاطر همان پوشش با من برخورد کردند.»

شدت برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با زنان مخالف حجاب اجباری با لباس غیرنظامی، اعتراض برخی از نیروهای حامی مقامات ایرانی را نیز برانگیخته است.

در همین زمینه سعید حجاریان، کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص بازگشت دوباره گشت ارشاد در صفحه ایکس خود نوشته است که تداوم این تفکر در دولت چهاردهم، "آخرین چماق است بر بار شیشه و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند."

در روزهای گذشته موج جدیدی از اعمال خشونت‌ علیه زنان، بازداشت و سرکوب زنان در ایران توسط نیروهای انتظامی آغاز شده است.

-

 مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی ایران با انتشار اطلاعیه ای، از تداوم اجرای طرح موسوم به «نور» برای برخورد با زنان با پوشش اختیاری خبر داد...

در این اطلاعیه با ادعای اینکه اکثر زنان در کشور از آغاز این طرح، با ماموران امنیتی و انتظامی در تعامل، همکاری و همراهی بوده اند، آمده است: "با هنجارشکنانی که به حریم و حرمت شهروند ایرانی تعدی می کنند برخورد قانونی توام با دقت و حساسیت خواهد شد."طرح موسوم به «نور» که از تاریخ ۲۵ فروردین ماه با نیت اعمال فشار مضاعف برای تحمیل حجاب اجباری اجرا شد، گزارشات متعددی از برخورد خشونت آمیز و بازداشت زنان بر سر حجاب منتشر شده است.

-

 گزارشی از آخرین وضعیت چهار وکیل دادگستری زندانی 

چهار وکیل دادگستری به نام‌های طاهر نقوی، امیر سالار داودی، خسرو علیکردی و محمد نجفی در زندان‌های اوین و وکیل آباد مشهد بسر می‌برند. سه تن از این وکلا با احکام بلند مدت حبس مواجه هستند و آقای نقوی نیز علیرغم گذشت دو ماه از زمان بازداشت، کماکان در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستکم چهار وکیل دادگستری به دلیل فعالیت های حرفه ای خود در زندان بسر میبرند.طاهر نقوی، امیر سالار داودی، خسرو علیکردی و محمد نجفی، چهار وکیل دادگستری هستند که سه تن از آنها در زندان اوین نگهداری میشوند، آقای علیکردی نیز در زندان وکیل آباد مشهد بسر میبرد. طاهر نقوی بیش از دو ماه است که بازداشت شده و کماکان در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد. سه وکیل زندانی دیگر نیز در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود هستند.

-

تأکید توماج صالحی بر «غیرقانونی» بودن دادگاه: محاکمه «به خواست نهادهای اطلاعاتی» است

▪️جلسه رسیدگی به اتهامات توماج صالح
ی، خواننده معترض، مرتبط با پرونده سال ۱۴۰۱ او، روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با افزوده شدن دو اتهام «اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی» برگزار شد.

-

 نامه ۱۳۴ نماینده پارلمان بریتانیا به ریشی سوناک: سپاه پاسداران، سازمانی تروریستی شناخته شود...

ائتلافی فرا حزبی در پارلمان بریتانیا در نامه‌ای سرگشاده به ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور، خواستار قرار گرفتن سپاه‌ پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی شد.

این ائتلاف شامل سوئلا براورمن و پریتی پتل، وزرای کشور سابق بریتانیا، در این نامه‌ که ۱۳۴ نماینده پارلمان آن را امضا کرده‌اند، تأکید کردند که سپاه پاسداران، هرگز «تهدیدی بزرگ‌تر از این» برای بریتانیا نبوده است.

امضا کنندگان این نامه که در روزنامه «تایمز» بریتانیا منتشر شده است، همچنین «اراذل و اوباش» سپاه پاسداران را به حمله با چاقو به روزنامه‌نگار شبکه تلویزیونی «ایران‌اینترنشنال» در لندن که ماه گذشته میلادی رخ داد، متهم کردند. تایمز نوشت: سپاه پاسداران با داشتن حدود ۱۲۵ هزار عضو، مسئولیت سرکوب مخالفان و معترضان در داخل ایران را بر عهده دارد و نیروی قدس، شاخه برون مرزی آن، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را در سراسر خاورمیانه هدایت می‌کند.

سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۸ توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شد. این نخستین بار بود که ایالات متحده، واحد نظامی یک دولت را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می‌کرد. لندن در پی نگرانی‌ از پیامدهایی دیپلماتیک این موضوع از جمله برای سفارت بریتانیا در تهران، از این اقدام پیروی نکرد.در نامه امضا شده توسط ۱۳۴ نماینده پارلمان بریتانیا گفته شده است که حملات آخر هفته گذشته به اسرائیل، «تازه‌ترین فصل از ترور ویران‌گر سپاه» بود.در این نامه آمده است: «دولت بریتانیا با تحریم حماس و حزب‌الله با افراط‌گرایی و تروریسم مبارزه کرده است، اما این کافی نیست».امضا کنندگان نامه تأکید کردند که سپاه پاسداران منبع اصلی رادیکال‌سازی ایدئولوژیک، تأمین بودجه، تجهیزات و آموزش برای این گروه‌ها است و دولت بریتانیا باید علیه «عامل اصلی» اقدام کرده و سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.

در فروردین سال گذشته نیز، ۱۲۵ تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا به نخست‌وزیر این کشور نامه‌ای مشابه نوشتند و تأکید کردند که سپاه پاسداران به عنوان عامل «بی‌ثبات‌سازی سیستماتیک در منطقه خاورمیانه» و بازوی اجرایی «رژیم ایران برای تحقق جاه‌طلبی‌های مغرضانه و کشتار هزاران تن» معرفی شده است.امضاکنندگان در بخشی از نامه خود، به خطرات سپاه پاسداران در خاک بریتانیا، از جمله دسیسه‌چینی برای قتل شهروندان این کشور و گردآوری اطلاعات درباره یهودیان بریتانیا اشاره کرده و خواستار تروریستی خواندن این نیروی نظامی شده بودند.

-

افزایش ۲ برابری جرایم یهودی‌ستیزی و اسلام‌هراسی در آلمان

 آمار نگران کننده جرایم مربوط به یهودی‌ستیزی و اسلام‌هراسی در آلمان روز به روز افزایش می‌یابد.

خبرگزاری آلمان در گزارشی تعداد حملات مربوط به یهودی‌ستیزی و اسلام‌هراسی در این کشوردر سال ۲۰۲۳ را تقریبا ۲ برابر در مقایسه با سال گذشته اعلام کرد. این خبرگزاری این آمار را از پاسخ دولت به سوال یک نماینده حزب اپوزیسیون دمکرات مسیحی  برگرفته است. احتمال می‌رود علت افزایش این آمار در هر دو دسته، بی‌ربط به حمله تروریستی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در نوار غزه، نباشد.
بر اساس گزارش پلیس آلمان بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ مورد اقدام مشکوک با انگیزه یهودی‌ستیزانه در سراسر کشور ثبت شده که این آمار در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ هزار و ۶۰۰ مورد بود. در مورد جرايم مربوط به اسلام هراسی نیز سال گذشته حدود هزار و ۵۰۰ مورد جرم ثبت شده که در سال پیش‌تر این آمار ۶۱۰ مورد بوده است. تعداد قربانیان خشونت در هر دو دسته در سال ۲۰۲۳ تقریبا یکسان بوده که بیش از ۵۰ نفر اعلام شده است.

-

 در پی حمله ایران به اسرائیل، نانسی فِزِر، وزیر کشور آلمان در مورد تأثیرات این درگیری بر آلمان ابراز نگرانی کرد.

وزیر کشور آلمان روز دوشنبه ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین) به شبکه تحریریه آلمان گفت: «ما می دانیم که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه چگونه می‌تواند بر آلمان نیز تأثیر بگذارد.» او گفت که از زمان حملات تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و متعاقب آن جنگ غزه، جرایم یهودستیزانه در آلمان به شدت افزایش یافته است. مقامات امنیتی فدرال و ایالتی این کشور مدام در حال ارزیابی وضعیت تهدید امنیتی هستند و همکاری نزدیک با یکدیگر دارند.

-

 خاکریز از دست رفته حجاب و تقلاهای بی ثمر جمهوری اسلامی

طرح از پیش شکست خورده حجاب و عفاف از شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

یکسال پس از آغاز و موفقیت کارزار #بیحجابی_سراسری و #تابستان_سخت برای جمهوری اسلامی که پس از اولتیماتوم رادان برای برخورد جدی با بی‌حجابی #از_شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ راه اندازی شد، پلیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که طرح حجاب و عفاف را از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ "در همه معابر و اماکن عمومی با جدیت بیشتر" دنبال خواهد کرد.
انقلاب زنانه این اولتیماتوم را قطعا گواه روشن قدرت و تاثیرات عمیق ضربات انقلاب زن زندگی آزادی در کارزار بیحجابی سراسری بر پیکر جمهوری اسلامی میداند و بر این واقعیت تاکید دارد که فتح خاکریز حجاب به دست زنان و به یمن انقلاب زن زندگی آزادی چنان قدرتمندانه و با اقتدار صورت گرفته که نه خامنه‌ای و نه کلیت رژیم را یاری بازپس گیری آن نیست.
با شروع فصل گرما در بهار و تابستان ۱۴۰۳، کار جمهوری اسلامی از سال گذشته نیز بشدت سخت تر خواهد شد و جامعه وارد فاز جدید و رادیکالتری از مبارزه انقلابی علیه حجاب و عفاف خواهد شد. 

-

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیفرخواست پرونده پانزده زن بهائی ساکن بهارستان اصفهان صادر شد.

کیفرخواست پرونده مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان پی، شهروندان بهائی ساکن بهارستان اصفهان توسط دادسرای اصفهان صادر شد.

کیفرخواست مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان پی، با اتهامات “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و اموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام” صادر شده است.

-

 فرماندهی انتظامی تهران از تشدید سختگیری ها برای رعایت حجاب اجباری از تاریخ ۲۵ فروردین ماه خبر داده است. 

پلیس تهران با انتشار اطلاعیه ای زنان و دختران را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب، با آنها "برخورد قانونی" خواهد شد. این اقدام به بهانه رعایت ارزش های اخلاقی و هنجارهای ملی و مذهبی توجیه شده است.

-

 سیصد و بیست تن از فعالین سیاسی و مدنی با نگارش بیانیه ای مشترک خواستار آزادی فوری صدیقه وسمقی شدند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه "به زندان افکندن دگراندیشان و منتقدان و مصلحان، افزون بر آن که خلاف حقوق بنیادین مندرج در فصل سوم قانون اساسی است، پیامدی جز شیوع ناامیدی و سقوط فزاینده سرمایه اجتماعی ندارد"، آمده است: بازداشت خانم دکتر صدیقه وسمقی، تنها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری، نه تنها از منظر حقوق بشر بلکه از منظر اصول اخلاقی و دینی نیز غیرقابل قبول است. صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در تاریخ بیست و ششم اسفندماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

-

 نرگس محمدی طی پیامی از زندان اعلام کرد که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، از رسیدگی پزشکی به صدیقه وسمقی، مخالف حجاب اجباری و زندانی سیاسی، خودداری کرده‌اند.

نرگس محمدی ضمن اینکه خواستار رسیدگی به وضعیت جسمانی صدیقه وسمقی شد، از جامعه جهانی خواست جلوی سیاست «یا مرگ یا حجاب اجباری» جمهوری اسلامی بایستند.نرگس محمدی در پیام خود که در صفحه‌ اینستاگرام منتشر شد، نوشت صدیق وسمقی پیش از دستگیری، از سلامت برخوردار بود اما بر اثر «هجوم وحشیانه» ماموران به منزلش به «اضطراب شدید» دچار شد.او افزود که صدیقه وسمقی از ۲۸ اسفند دچار حمله‌های عصبی، فشار و سوزش در ناحیه سینه، لرزش دست و پا، تنگی نفس و نوسان شدید فشار خون شده است: «متاسفانه ایشان به دلیل ضعف شدید بینایی در فشار مضاعف و غیرقابل تحملی هستند و در بدو ورود به زندان، پزشکان زندان طی نامه‌ای عدم تحمل حبس وی را به مقامات قضایی اعلام کرده‌اند.»

-

 روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه، سمانه اصغری، فعال حقوق زنان و کودکان، جهت اجرای حکم یک سال حبس به زندان اوین منتقل شد.

سمانه اصغری، بیست‌و‌سوم شهریور ماه ١٤٠٢، توسط عوامل حکومتی در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت تروریستی اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.او پس از پایان بازجویی‌ها بعد از گذشت بیش از دو هفته از بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در نهایت، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
وی پیشتر نیز در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی بازداشت و در اسفند ماه ١٤٠١، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به هجده سال و سه ماه حبس محکوم شده بود.سمانه اصغری، در اردیبهشت ماه ١٤٠٢، به دنبال صدور بخشنامه موسوم به "عفو" از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود.

-

 فقدان ایمنی کار به مرگ و مسمومیت ۷ کارگر انجامید

 در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، هفت کارگر در سبزوار و شیراز حین کار دچار حادثه شدند. طی این حوادث، یک کارگر جان خود را از دست داد و شش تن مسموم شدند.

-

 ماموریت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه ایران تمدید شد...

بالاترین نهاد حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه ۴ آوریل (۱۶ فروردین) در ژنو تشکیل جلسه داد. در این جلسه اعضای این نهاد با اکثریت آرا به تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی و نیز ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران رأی دادند. از ۴۷ عضو این شورا، ۲۴ کشور به تمدید این دو ماموریت رأی موافق و تنها ۸ کشور رأی مخالف دادند. ۱۵ کشور نیز رأی‌شان ممتنع بود.

چین، کوبا، سودان، ویتنام، اندونزی، الجزایر، بروندی و اریتره به این قطعنامه رأی منفی دادند. بنگلادش، برزیل، هند، مالزی، قطر، آفریقای جنوبی و امارات منتحده عربی نیز جزو کشورهایی بودند که رأی ممتنع دادند. در قطعنامه این شورا آمده، تمدید ماموریت جاوید رحمان برای "تداوم نظارت بر وضعیت جاری حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" ضروری است.

-

 رسانه آلمانی: ایران ایر در خدمت اهداف شوم جمهوری اسلامی است ...

بر اساس اطلاعاتی که روزنامه آلمانی "دی ولت" در اختیار دارد، خطوط هواپیمایی "ایران ایر" حتی در خدمت طرح‌های تروریستی در اروپا نیز هست. اما این تلاش‌ها مسدود شده‌اند.

این رسانه می‌نویسد، هر جا که غرب در حال حاضر با بحران روبرو است، جمهوری اسلامی بخشی از مشکل است. این در مورد تحویل تسلیحات تهران به روسیه و همچنین حمایت این کشور از نیروهای اسلام‌گرای افراطی و نیابتی خود در خاورمیانه که در حال حاضر علیه اسرائیل در حال جنگ هستند و یا حوثی‌های یمن که کشتی‌رانی از طریق دریای سرخ را تهدید می‌کنند، صدق می‌کند. بر اساس گزارش‌های چندین رسانه بین‌المللی، آلمان به همراه هشت کشور دیگر اتحادیه اروپا اکنون در تلاش برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران هستند. با این حال، ظاهراً این تلاش‌ها از سوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسدود شده‌اند. بورل از قرار معلوم نگران از این است که تحریم‌های جدید، تلاش‌ها برای تحت کنترل نگه داشتن برنامه هسته‌ای ایران را به خطر بیندازند. شرکت هواپیمایی "ایران ایر" در کانون توجه حامیان تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی است که از جمله پهپادهای انتحاری ایرانی را به روسیه منتقل می‌کند و گفته می‌شود، در خدمت ارسال تسلیحات به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه است.

-

 سازمان "دفاع از جریان آزاد اطلاعات" گزارشی تحلیلی-آماری از موارد نقض حقوق رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران برای سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ ارائه داده است.

 این گزارش در بازه زمانی اول ژانویه۲۰۲۴ تا ۳۱مارس۲۰۲۴ (۱۱دی۱۴۰۲ تا ۱۲فرودین۱۴۰۳) را دربر می‌گیرد. یافته‌های این گزارش بر پایه گفت‌وگوی "دفاع از جریان آزاد اطلاعات" با منابع آگاه، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های همکار، اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های دولتی و تحلیل آماری داده‌های جمع‌آوری‌شده، تدوین شده است.

-

 راحله راحمی‌پور، فعال مدنی و از خانواده‌های دادخواه که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند، به‌رغم حال نامساعد جسمی، به دلیل عدم رعایت حجاب از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

به گزارش ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی ضمن تایید این خبر گفته است: «خانم راحمی‌پور از بیماری‌های متعدد جسمی از جمله تومور مغزی رنج می‌برد و نیازمند درمان تخصصی است، اما مسئولین زندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی این فعال مدنی، از اعزام او به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری می‌کنند.»

گفته می‌شود اخیرا راحله راحمی‌پور از ملاقات با خانواده نیز محروم شده است.

راحله راحمی‌پور اوایل بهمن ماه سال گذشته، در پی حال نامناسب جسمانی به بیمارستان منتقل و پس از دو روز و انجام آنژیوگرافی قلب به زندان بازگردانده شد.

-

 سازمان دیده‌بان حقوق بشر که در نیویورک مستقر است روز دوشنبه سیزدهم فروردین (۱ آوریل) گزارش مفصلی را با عنوان "چکمه روی گردنم؛ جنایت مقامات ایران در آزار و اذیت بهائیان ایران" منتشر کرد.

این گزارش به واسطه سال‌ها مستندسازی توسط این سازمان و همچنین گروه‌های حقوق بشری ایرانی از نقض‌ حقوق بشر توسط مقامات ایران علیه بهائیان تهیه شده است. بیشتر این اسناد در وبسایت "خانه اسناد بهائی‌ستیزی در ایران" در دسترس است. دیده‌بان حقوق بشر همچنین با ۱۴ شهروند بهایی برای تدوین این گزارش مصاحبه کرده است.