وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده بود.
این گزارش با استناد به آمارهای هرانا تاکید کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۷۹۸ زندانی از جمله دو کودک مجرم و ۲۵ زن به چوبه دار آویخته شده اند؛ آماری که نشان میدهد اجرای احکام اعدام در ایران طی یک سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲، ۳۷ درصد افزایش داشته است. در این گزارش از موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران نظیر "قتل های خودسرانه و فراقانونی، شکنجه و سایر مجازات های ظالمانه، بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، دخالت غیرقانونی در حریم خصوصی افراد، مجازات اعضای خانواده متهمین و اعمال محدودیت های جدی برای جلوگیری از دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت" به صورت جدی انتقاد شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین مواردی همچون "قتل زنان، ازدواج کودکان، دستگیری و تعقیب غیرموجه روزنامه نگاران، اعمال سانسورهای گسترده و ایجاد محدودیت های جدی و غیرمنطقی برای جلوگیری از مشارکت سیاسی شهروندان" را برجسته کرده است.
این گزارش آمارهای مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر را بازتاب می دهد و می گوید؛ "پس از شکل گیری اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، ده ها هزار نفر از شهروندان معترض بازداشت شدند. در پی صدور بخشنامه عفو ، دستکم ۵۲۰۰ تن از این افراد از زندان های ایران آزاد شدند، اما بسیاری از آنها مجبور به اعتراف و ارائه تعهد مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات شدند و برخی نیز پس از مدت کوتاهی مجددا بازداشت شدند." وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود با استناد به گزارش سالانه هرانا در رسته حقوق کارگران تاکید می کند که در سال ۲۰۲۳ میلادی، دستکم ۳۳۳۷ کارگر، مجموعا بیش از ۲۶۲ ماه از حقوق خود را دریافت نکرده اند.
این گزارش آمارهای مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر را بازتاب می دهد و می گوید؛ "پس از شکل گیری اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، ده ها هزار نفر از شهروندان معترض بازداشت شدند. در پی صدور بخشنامه عفو ، دستکم ۵۲۰۰ تن از این افراد از زندان های ایران آزاد شدند، اما بسیاری از آنها مجبور به اعتراف و ارائه تعهد مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات شدند و برخی نیز پس از مدت کوتاهی مجددا بازداشت شدند." وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود با استناد به گزارش سالانه هرانا در رسته حقوق کارگران تاکید می کند که در سال ۲۰۲۳ میلادی، دستکم ۳۳۳۷ کارگر، مجموعا بیش از ۲۶۲ ماه از حقوق خود را دریافت نکرده اند.