سال‌های اول انقلاب آغاز تحجر بود، نه مدینه فاضله
پاسخ شیرین عبادی به راه‌حل پیشنهادی نماینده اصلاح‌طلبان:
«شیرین عبادی» برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در پاسخ به اظهارات «مصطفی تاج‌زاده» فعال
سیاسی اصلاح‌طلب، یادداشت معترضانه‌ای منتشر کرده است. تاج‌زاده در مناظره‌ای گفته بود که راه‌حل خروج از بحران‌ها و بن‌بست سیاسی امروز جمهوری اسلامی، بازگشت به ۳ سال نخستِ پس از انقلاب اسلامی است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه «طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنای حکومت بر آزادی نیست و حکومتی که ایدئولوژیک است نمی‌تواند آزادی را تحمل کند»؛ آغاز انسداد سیاسی امروز را نه از سال ۶۰، بلکه از نخستین روزهای انقلاب می‌داند.
شیرین عبادی در انتهای متن خود به ارائه راهکار مطلوب پرداخته و می‌نویسد: «[پیشنهاد مصطفی تاج‌زاده] راه‌حل نیست بلکه استمرار وضعیت فعلی است. راه‌حل آن است که به گذشته نگاه کنیم و ببینیم کجا اشتباه شده که به این انسداد سیاسی رسیدیم و راهِ رفته را بازگردیم.»
متن کامل یادداشت شیرین عبادی را در ادامه می‌خوانید
سال‌های اول انقلاب آغاز تحجر بود، نه مدینه فاضله
آیا انقلاب اسلامی ایران در سال‌های اولیه‌‌اش مدینه فاضله‌ای برای ایرانیان ایجاد یا تصویر کرد؟ آیا «همه ایرانیان» توانستند بعد از انقلاب از نعمت آزادی و برابری بهره‌مند شوند؟ یا این نعمت فقط شامل حال عده‌ای شد که به سفره انقلاب دعوت شدند؟ آیا وعده‌هایی که پیش از انقلاب داده می‌شد در سال‌های اولیه رنگی از واقعیت گرفت و بعد از چند سال که درگیری‌های سیاسی به خشونت خیابانی و سرکوب‌های پس از آن منجر شد به انحراف رفت؟ یا اینکه نطفه این انقلاب بر مبنای دیکتاتوری دینی به رهبری «روح‌الله خمینی» بسته شد و رویاهای بخش عظیمی از انقلابیون را ویران کرد؟
این مقاله پاسخی است به پیشنهاد «مصطفی تاج‌زاده» فعال سیاسی اصلاح‌طلب، که بازگشت به ۳ سال نخستِ پس از انقلاب اسلامی را راه‌حلی برای خروج از بحران‌ها و بن‌بست سیاسی امروز جمهوری اسلامی می‌داند.
مناظره
در یک مناظره آنلاین که در شبکه «انصاف نیوز» در تاریخ ۲۲ مرداد بین مصطفی تاج‌زاده و «فرخ نگهدار» صورت گرفت، مطالبی عنوان شد که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. از پرداختن به ایرادات مهمی که بر سخنان فرخ نگهدار وارد است فعلاً صرف‌نظر کرده و در این نوشتار فقط به سخنان مصطفی تاج‌زاده می‌پردازم.
آقای تاج‌زاده بدون اشاره به اینکه چرا انقلاب از آغاز به مسیر اشتباهی وارد شد، هنوز هم بر اشتباهاتی که او و هم‌فکرانش در اوایل جوانی مرتکب شده‌اند پافشاری می‌کند. به جانِ کلام در سخن او می‌پردازم که گفته: «آنچه امروز شاهد هستیم در یک مقطعی [به عقیده او خرداد ۱۳۶۰] عارض بر انقلاب شده است...» و ادامه می‌دهد که: «... پیش از آن یک دوره‌ای آزادی داریم که قابل دفاع است. البته به صورت موردی مشکل هست اما به لحاظ اصولی، اصل بر آزادی نیروهای سیاسی است که این مسئله تحمیل شده...»
او دلیل این ادعا را شرکت نیروهای مختلف سیاسی در انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی و اولین ریاست‌جمهوری می‌داند. سپس برای برون‌رفت از انسداد سیاسی کنونی، پیشنهاد می‌کند که: «... باید بتوانیم همان کارهایی که سال ۶۰ می‌کردیم انجام دهیم...» او بر این اعتقاد است که در جمهوری اسلامی، افراد صرف‌نظر از اینکه ضد مذهب باشند یا نباشند، حق‌شان است که در کشور فعالیت کنند.
ریشه مشکلات کجاست؟
جالب است که مصطفی تاج‌زاده هنوز هم چشم بر پایه مشکلات بسته و حاضر به دیدن حقایق نیست و با ارائه راه‌حل نادرست، اعتقاد دارد که اگر در مورد بنای حکومت جمهوری اسلامی بر استقلال و آزادی «حداقل تا سال ۶۰» به توافق برسیم، برای آنچه که باید کرد راحت‌تر توافق خواهیم کرد.
آقای تاج‌زاده! استقلال و آزادی شعار انقلاب بود که هرگز تحقق نیافت. کجا تیرباران‌های پشت‌بام مدرسه رفاه و وقایع دردناک کردستان و ترکمن و دستگیری و قتل بهائیان مناسبتی با آزادی سیاسی مورد ادعای جنابعالی دارد؟ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنای حکومت بر «آزادی» نیست. حکومتی که ایدئولوژیک است (چه مذهبی و چه غیرمذهبی) نمی‌تواند آزادی را تحمل کند.
طبق قانون اساسی، مذهب رسمی حکومت ایران شیعه و الی‌الابد غیرقابل تغییر است (اصول ۲ و ۱۲). افرادی که خارج از مذهب رسمی باشند از رسیدن به بسیاری از مناصب دولتی محروم هستند. به عنوان مثال: رئیس‌جمهور باید شیعه باشد (اصل ۱۱۵) و خلاف اظهارات جنابعالی افراد غیرشیعه از جمله مسلمانان اهل تسنن حداکثر می‌توانند یکی از داوطلبان شیعه را انتخاب کنند و به عنوان نمایش دموکراسی حکومت، در صف رای‌دادن بایستند. همچنین پیروان مذاهبی که به رسمیت شناخته شده‌اند (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) حق دارند فقط یک نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشند (اصل ۶۴) البته مثال‌های بیش‌تری هم می‌توان زد که در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.
اگر جنابعالی با داشتن سوابق ممتد فعالیت سیاسی، «آزادی» را مصادف با «برابری» نمی‌دانید اشتباه بزرگی می‌کنید. بدون برابری چگونه می‌توان به آزادی رسید؟ آیا افراد یا احزاب سیاسی آزاد هستند تا فردی که صراحتاً خود را مثلاً کمونیست یا مسیحی یا سنی معرفی می‌کند، به عنوان رئیس‌جمهور کاندید و انتخاب کنند؟ آیا یک ایرانی کلیمی را می‌توان به عنوان رهبر انتخاب کرد؟ (اصل ۱۰۹) پاسخ مشخص است. بنابراین آنچه که در قانون اساسی فراموش شده، آزادی و برابری است. پس با افتخار بیان نکنید که تا خرداد ۶۰ آزادی داشتیم. کدام آزادی؟ آیا سرنوشت شوم بهائیان را فراموش کرده‌اید که نه‌تنها از رسیدن به مناصب و مشاغل دولتی محروم هستند بلکه از سایر حقوق هم در سال‌های مورد نظر شما بی‌بهره بوده‌اند؟ آیا آنها ایرانی نیستند؟ پاسخی برای ۳۰۰ هزار ایرانی بهايی دارید؟
آیا می‌دانید که چه تعداد خداناباور و ایزدی در ایران زندگی می‌کنند که حتی حق ندارند عقاید خود را بیان کنند، چه رسد به حقوق سیاسی؟ بگویید آنها از چه حقوقی برخوردارند؟
شرطی برای همه حقوق
آقای تاج‌زاده! آیا نگاهی به فصل سوم قانون اساسی انداخته‌اید؟ بسیاری از حقوقی که برای ملت به رسمیت شناخته شده (از جمله آزادی بیان و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی) موکول است به اینکه «مخل مبانی اسلام نباشد». از معنای این کلمات چگونه می‌توان «آزادی» را استنباط کرد که به این قانون پوسیده افتخار کرده و پیشنهاد می‌کنید به سال‌های قبل از خرداد ۶۰ بازگردیم؟ آیا می‌شد کتابی در تبلیغ بهائیت یا خداناباوری منتشر کرد؟ اینگونه کتاب‌ها «مخل مبانی اسلام» است. چرا آدرس غلط می‌دهید؟ چنین کتاب‌هایی اگر در سال‌های ۵۸ و ۵۹ چاپ می‌شد مسلماً مخفیانه و غیرعلنی بود و اگر گزمه‌گان حکومت متوجه می‌شدند، نویسنده و کتاب‌فروشی و چاپخانه را با هم و یک‌جا آتش می‌زدند. کجا آزادی داشتیم؟
آقای تاج‌زاده! نگاهی به فصل هشتم قانون اساسی کنید تا بدانید اختیارات رهبر به گونه‌ای است که او را حاکم بر جان و مال و ناموس مردم کرده و جایی برای مناصب انتخابی مردم باقی نمانده. از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی (بر فرض انتخاب واقعی نمایندگان) اولاً باید بر اساس موازین اسلامی باشد (اصل ۴) ثانیاً تشخیص این امر فقط به عهده فقهای شورای نگهبان است که مستقیماً از سوی رهبر انتخاب می‌شوند (اصل ۹۶). به عبارت دیگر بر فرض که تمام نمایندگان منتخب واقعی مردم باشند و همگی به مصوبه‌ای هم رای دهند تا رهبر (از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) با آن موافقت نکند، آن تصمیم قانونی نیست. با چنین قانونی بفرمایید که سهم مردم در اداره کشور چیست که معتقدید باید به سال‌های قبل از خرداد ۶۰ بازگردیم؟
انصاف که نیست، کاش خجالتی در کار بود
از دست رفتن حقوق زنان اولین خسارت جدی انقلاب به نیمی از جامعه ایران یعنی زنان بود. اجباری شدن حجاب و از دست رفتن گام‌به‌گام حقوق‌شان در قانون و همین‌طور در مقررات، بخش‌نامه‌ها و شیوه‌های مدیریتیِ مردمحور، جامعه زنان را از صف اول انقلاب به جایی پرت کرد که خود را فریب‌خورده و بازنده اصلی انقلاب دیده‌اند. جناب تاج‌زاده چطور رویش میشود در چشم این زنان نگاه کند و همه را دعوت کند به بازگشت به ۲ - ۳ سال اول انقلاب؟ او تظاهرات زنان در ماه‌های نخست بعد از انقلاب را فراموش کرده است؟ آیا شیوه حکومت‌داری روح‌الله خمینی را میشود الگویی برای بازگشت به سال‌های پس از انقلاب دانست و از یاد برد که چه بلایی بر سر حقوق زنان آورد؟
چاره چیست؟
به پیشنهاد مصطفی تاج‌زاده، برای برون‌رفت از انسداد سیاسی کنونی باید به قبل از خرداد ۶۰ بازگردیم؛ که این موضوع با توجه به مطالب گفته‌شده راه‌حل نیست بلکه استمرار وضعیت فعلی است. راه‌حل آن است که به گذشته نگاه کنیم و ببینیم کجا اشتباه شده که به این انسداد سیاسی رسیدیم و راهِ رفته را بازگردیم.
در سال ۱۳۵۸ اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با تائید خمینی انتخاب شدند تا طرح پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کنند. یعنی از همان ابتدا نظر و عقیده مردم ملاک انتخاب نبود و فقط رهبر بود که انتخاب می‌کرد و این بزرگ‌ترین اشتباه است که نتیجه آن قانونی شد که به وضعیت فلاکت‌بار کنونی دچار شدیم. اگر با انتخاباتی آزاد به مردم اجازه می‌دادند تا نمایندگان خود را برای تدوین قانون اساسی انتخاب کنند و سپس نتیجه کار آنان به نظرخواهی (رفراندوم) گذاشته می‌شد، مسلماً نتیجه بهتر از قانون فعلی می‌بود و اکنون دچار انسداد سیاسی نبودیم.
انقلابیون آن زمان فرعونی بر تخت قانون نشاندند که اکنون برای پایین‌آوردن آن هزینه گزافی را باید پرداخت و دردناک‌تر آنکه هنوز هم بسیاری از آنان حاضر به قبول اشتباه خود نیستند و راه‌حل‌های پیشنهادی‌شان فقط مُسکن است، نه داروی شفابخش. ناچارم سخنی از سعدی وام گرفته و بگویم:
ای که پنجاه رفت و در خوابی
مگر این پنج روزه دریابی!
