تأکید توماج صالحی بر «غیرقانونی» بودن دادگاه: محاکمه «به خواست نهادهای اطلاعاتی» است
نامه ۱۳۴ نماینده پارلمان بریتانیا به ریشی سوناک: سپاه پاسداران، سازمانی تروریستی شناخته شود...
این ائتلاف شامل سوئلا براورمن و پریتی پتل، وزرای کشور سابق بریتانیا، در این نامه که ۱۳۴ نماینده پارلمان آن را امضا کرده‌اند، تأکید کردند که سپاه پاسداران، هرگز «تهدیدی بزرگ‌تر از این» برای بریتانیا نبوده است.
امضا کنندگان این نامه که در روزنامه «تایمز» بریتانیا منتشر شده است، همچنین «اراذل و اوباش» سپاه پاسداران را به حمله با چاقو به روزنامه‌نگار شبکه تلویزیونی «ایران‌اینترنشنال» در لندن که ماه گذشته میلادی رخ داد، متهم کردند. تایمز نوشت: سپاه پاسداران با داشتن حدود ۱۲۵ هزار عضو، مسئولیت سرکوب مخالفان و معترضان در داخل ایران را بر عهده دارد و نیروی قدس، شاخه برون مرزی آن، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را در سراسر خاورمیانه هدایت می‌کند.
سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۸ توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شد. این نخستین بار بود که ایالات متحده، واحد نظامی یک دولت را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می‌کرد. لندن در پی نگرانی از پیامدهایی دیپلماتیک این موضوع از جمله برای سفارت بریتانیا در تهران، از این اقدام پیروی نکرد.در نامه امضا شده توسط ۱۳۴ نماینده پارلمان بریتانیا گفته شده است که حملات آخر هفته گذشته به اسرائیل، «تازه‌ترین فصل از ترور ویران‌گر سپاه» بود.در این نامه آمده است: «دولت بریتانیا با تحریم حماس و حزب‌الله با افراط‌گرایی و تروریسم مبارزه کرده است، اما این کافی نیست».امضا کنندگان نامه تأکید کردند که سپاه پاسداران منبع اصلی رادیکال‌سازی ایدئولوژیک، تأمین بودجه، تجهیزات و آموزش برای این گروه‌ها است و دولت بریتانیا باید علیه «عامل اصلی» اقدام کرده و سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.
در فروردین سال گذشته نیز، ۱۲۵ تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا به نخست‌وزیر این کشور نامه‌ای مشابه نوشتند و تأکید کردند که سپاه پاسداران به عنوان عامل «بی‌ثبات‌سازی سیستماتیک در منطقه خاورمیانه» و بازوی اجرایی «رژیم ایران برای تحقق جاه‌طلبی‌های مغرضانه و کشتار هزاران تن» معرفی شده است.امضاکنندگان در بخشی از نامه خود، به خطرات سپاه پاسداران در خاک بریتانیا، از جمله دسیسه‌چینی برای قتل شهروندان این کشور و گردآوری اطلاعات درباره یهودیان بریتانیا اشاره کرده و خواستار تروریستی خواندن این نیروی نظامی شده بودند.
افزایش ۲ برابری جرایم یهودی‌ستیزی و اسلام‌هراسی در آلمان
آمار نگران کننده جرایم مربوط به یهودی‌ستیزی و اسلام‌هراسی در آلمان روز به روز افزایش می‌یابد.
در پی حمله ایران به اسرائیل، نانسی فِزِر، وزیر کشور آلمان در مورد تأثیرات این درگیری بر آلمان ابراز نگرانی کرد.
وزیر کشور آلمان روز دوشنبه ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین) به شبکه تحریریه آلمان گفت: «ما می دانیم که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه چگونه می‌تواند بر آلمان نیز تأثیر بگذارد.» او گفت که از زمان حملات تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و متعاقب آن جنگ غزه، جرایم یهودستیزانه در آلمان به شدت افزایش یافته است. مقامات امنیتی فدرال و ایالتی این کشور مدام در حال ارزیابی وضعیت تهدید امنیتی هستند و همکاری نزدیک با یکدیگر دارند.
طرح از پیش شکست خورده حجاب و عفاف از شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیفرخواست پرونده پانزده زن بهائی ساکن بهارستان اصفهان صادر شد.
کیفرخواست پرونده مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان پی، شهروندان بهائی ساکن بهارستان اصفهان توسط دادسرای اصفهان صادر شد.
کیفرخواست مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان پی، با اتهامات “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و اموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام” صادر شده است.
فرماندهی انتظامی تهران از تشدید سختگیری ها برای رعایت حجاب اجباری از تاریخ ۲۵ فروردین ماه خبر داده است.
پلیس تهران با انتشار اطلاعیه ای زنان و دختران را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب، با آنها "برخورد قانونی" خواهد شد. این اقدام به بهانه رعایت ارزش های اخلاقی و هنجارهای ملی و مذهبی توجیه شده است.
سیصد و بیست تن از فعالین سیاسی و مدنی با نگارش بیانیه ای مشترک خواستار آزادی فوری صدیقه وسمقی شدند.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه "به زندان افکندن دگراندیشان و منتقدان و مصلحان، افزون بر آن که خلاف حقوق بنیادین مندرج در فصل سوم قانون اساسی است، پیامدی جز شیوع ناامیدی و سقوط فزاینده سرمایه اجتماعی ندارد"، آمده است: بازداشت خانم دکتر صدیقه وسمقی، تنها به دلیل مخالفت با حجاب اجباری، نه تنها از منظر حقوق بشر بلکه از منظر اصول اخلاقی و دینی نیز غیرقابل قبول است. صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در تاریخ بیست و ششم اسفندماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
نرگس محمدی طی پیامی از زندان اعلام کرد که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، از رسیدگی پزشکی به صدیقه وسمقی، مخالف حجاب اجباری و زندانی سیاسی، خودداری کرده‌اند.
روز چهارشنبه پانزدهم فروردین ماه، سمانه اصغری، فعال حقوق زنان و کودکان، جهت اجرای حکم یک سال حبس به زندان اوین منتقل شد.
