ایران نوین IRAN NOVIN
مرکز آمار ایران روز دوشنبه، ۱۱ خرداد، با انتشار آمار و ارقامی، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان اردیبهشت ماه را ۸۳.۹ درصد اعلام کرد که بیشترین تورم تجربه شده از سال ۱۴۰۰ به این سو است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال در حالی در مرز ۸۴ درصد شدن قرار گرفت که در فروردین ماه این شاخص ۱۰.۴ واحد درصد کمتر و ۷۳.۵ درصد محاسبه شده بود. تورم سالانه نیز با رسیدن به ۵۷.۵ درصد به رقمی رسید که در تاریخ گزارشدهی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بیسابقه است. گزارش مرکز آمار ایران همچنین میگوید که نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها به رقم بیسابقه ۱۲۹.۸ درصد در دهههای اخیر رسید. سایت خبرآنلاین این افزایش بیسابقه نرخ تورم را مستقیما محصول حذف ارز ترجیحی توصیف کرده است.
به گزارش این سایت آمارهای بالای نرخ تورم از سال ۱۴۰۱ به این سو عمدتاَ حاصل اجرای سیاست شوک درمانی ارزی در دولتهای سیزدهم و چهاردهم بوده است، "این در حالی است که هم در دولت پیش و هم در دولت فعلی، دست اندرکاران وعده کنترل فشارها بر سفرههای مردم را دادند اما در عمل مردم بر اثر اجرای «یک سیاست» در دو دوره، بیشترین فشار معیشتی را تحمل کردند".
حذف ارز ترجیحی گرچه با هدف از بینبردن فساد ناشی از وجود ارز چند نرخی در بازار دنبال شده است، ولی مناسبات نابسامان بینالمللی و معضلات ریشهدار اقتصادی ایران، از فساد سیستماتیک و رانتخوری گرفته تا تسلط اختاپوسی هولدینگهای خصولتی بر اقتصاد کاهش دائم ارزش پول ملی، و بهویژه اثرات تحریمها و پیامدهای دو جنگ اخیر وضعیت معیشتی مردم را به بدترین حالت در یک صد سال اخیر رساندهاند.
در این میان اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در ماه به دهکهای معینی از جامعه تاثیر اندکی در مهار نرخ تورم و بهبود معیشت این اقشار دارد و حالا شماری از اقتصاددانان هشدار میدهند که بیش از ۴۰ میلیون جمعیت ایران به زیر خط فقر کشیده شدهاند.
به گزارش این سایت آمارهای بالای نرخ تورم از سال ۱۴۰۱ به این سو عمدتاَ حاصل اجرای سیاست شوک درمانی ارزی در دولتهای سیزدهم و چهاردهم بوده است، "این در حالی است که هم در دولت پیش و هم در دولت فعلی، دست اندرکاران وعده کنترل فشارها بر سفرههای مردم را دادند اما در عمل مردم بر اثر اجرای «یک سیاست» در دو دوره، بیشترین فشار معیشتی را تحمل کردند".
حذف ارز ترجیحی گرچه با هدف از بینبردن فساد ناشی از وجود ارز چند نرخی در بازار دنبال شده است، ولی مناسبات نابسامان بینالمللی و معضلات ریشهدار اقتصادی ایران، از فساد سیستماتیک و رانتخوری گرفته تا تسلط اختاپوسی هولدینگهای خصولتی بر اقتصاد کاهش دائم ارزش پول ملی، و بهویژه اثرات تحریمها و پیامدهای دو جنگ اخیر وضعیت معیشتی مردم را به بدترین حالت در یک صد سال اخیر رساندهاند.
در این میان اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی در ماه به دهکهای معینی از جامعه تاثیر اندکی در مهار نرخ تورم و بهبود معیشت این اقشار دارد و حالا شماری از اقتصاددانان هشدار میدهند که بیش از ۴۰ میلیون جمعیت ایران به زیر خط فقر کشیده شدهاند.