⚡️یک مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستار «بررسی ابعاد قضایی و حقوقی مصادره اموال» ایرانیان ساکن خارج از کشور، در کشورهای محل زندگی آنها شد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفت که این اقدام باید در مورد اشخاصی که به گفته او «از اقدامات خصمانه حمایت مادی یا مالی کردهاند»، صورت گیرد.
او تأکید کرد: «به طور کلی، امکان حقوقی این اقدامات وجود دارد، اما موفقیت آن وابسته به مبنای قانونی روشن، ارائه ادله کافی، هماهنگی با استانداردهای بینالمللی و تعامل حقوقی با کشور محل دارایی خواهد بود.» این اظهارات در حالی است که پیشتر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژهای، بر لزوم تسریع در صدور و اجرای احکام از جمله مصادره اموال ایرانیان تاکید کرده بود. مرکز رسانه قوه قضائیه بیستونهم فروردین اعلام کرده بود دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب افرادی که با «سرویسهای خارجی، شبکههای معاند و جریانهای برانداز» همکاری میکردند، صادر شده است.
او تأکید کرد: «به طور کلی، امکان حقوقی این اقدامات وجود دارد، اما موفقیت آن وابسته به مبنای قانونی روشن، ارائه ادله کافی، هماهنگی با استانداردهای بینالمللی و تعامل حقوقی با کشور محل دارایی خواهد بود.» این اظهارات در حالی است که پیشتر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژهای، بر لزوم تسریع در صدور و اجرای احکام از جمله مصادره اموال ایرانیان تاکید کرده بود. مرکز رسانه قوه قضائیه بیستونهم فروردین اعلام کرده بود دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب افرادی که با «سرویسهای خارجی، شبکههای معاند و جریانهای برانداز» همکاری میکردند، صادر شده است.
@FarsiVOA