احساس خطر مقامات جمهوری اسلامی از دادگاه‌های مردمی ...
تازه‌ترین سندی که گروه «عدالت علی» در اختیار رادیو فردا قرار داده، نامه‌ای است با مهر «خیلی محرمانه» از طرف معاون دادستان تهران به دادستان دربارهٔ «دادگاه‌های حقوق بشری برگزارشده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» که نشان می‌دهد برخی مقامات جمهوری اسلامی بیش از آنچه وانمود می‌کنند، از پیامدهای این دادگاه‌ها به‌خصوص در مورد فراهم شدن مقدمات بازداشت و محاکمه مقامات نظام احساس خطر می‌کنند.
میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل تهران، در این نامهٔ مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ خطاب به علی القاصی مهر، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، ضمن ارائه گزارشی از دادگاه مردمی آبان، دادگاه حمید نوری در سوئد و دادگاه ایران تریبونال درباره اعدام‌های ۶۷، هشدارها و پیشنهادهایی را درباره واکنش مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در مقابل این دادگاه‌ها طرح کرده است.
او در عین این‌که این دادگاه‌ها را «تبلیغاتی» خوانده و گفته «فاقد ضمانت اجرایی» هستند، هشدار داده که «محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاه‌های مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نموده‌اند».