همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد که دست‌کم ۱۵۳۷ نفر طی یک سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند؛ آماری که نسبت به سال پیش از آن ۸۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و بالاترین رقم ثبت‌شده در دهه اخیر است. این نهاد حقوق بشری ضمن هشدار نسبت به استفاده نظام‌مند از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب سیاسی و اجتماعی، از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف و به‌سمت لغو کامل آن حرکت کنند.
متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید: به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (مجموعه فعالان) نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌دارد. بر اساس داده‌های تأییدشده توسط بخش آمار و انتشارات مجموعه فعالان، دست‌کم ۱۵۳۷ نفر در فاصله بین ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند؛ آماری که نسبت به دوره پیشین ۸۶ درصد افزایش داشته و بالاترین رقم ثبت‌شده در دهه گذشته محسوب می‌شود.
رکورد ده‌ساله در کشتارهای حکومتی: بررسی داده‌های ده سال گذشته توسط مجموعه فعالان نشان می‌دهد که پس از کاهش نسبی آمار اعدام‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، از سال ۲۰۲۱ روندی افزایشی آغاز شده و در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسیده است. مجموع ۱۵۳۷ اعدام در سال جاری بسیار نگران‌کننده است، به‌ویژه آنکه بیش از ۹۴٪ این اعدام‌ها به‌صورت مخفیانه و بدون اعلام یا تأیید رسمی صورت گرفته‌اند؛ الگویی که نشان‌دهنده تلاش آگاهانه حکومت برای پنهان کردن ابعاد واقعی خشونت خود است.
آمار ارائه‌شده بسیار نگران‌کننده است:
▫️۸ مورد اعدام در ملأعام ثبت شده است
▫️۳ کودک-مجرم اعدام شده‌اند
▫️۴۹ زن اعدام شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳٪ افزایش داشته است
▫️اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر ۴۸.۳٪ از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند، در حالی که اتهامات قتل ۴۳.۵٪ را شامل می‌شوند
محکومیت‌های منجر به اعدام عمدتاً در دادگاه‌هایی صادر شده‌اند که پرونده‌های آن‌ها بر پایه اعترافات اجباریِ اخذشده تحت شکنجه یا بدرفتاری در مراحل بازجویی و بدون رعایت تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه شکل گرفته است؛ روندی که آشکارا با موازین حقوق بین‌الملل در تعارض است.
