گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۴۰۱ با "قتل، شکنجه و تجاوز جنسی" همراه بوده و مصداق "جنایت علیه بشریت" است

دیده‌بان حقوق بشر: عاملان سرکوب جنبش و خیزش زن زندگی آزادی همچنان مصون‌اند !

سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقض‌های گسترده و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل در جریان و پس از اعتراضات ۱۴۰۱ تحقیق "مؤثر، بی‌طرفانه و مستقل" انجام نداده‌اند. این نهاد، سالگرد اعتراضات را فرصتی برای دولت‌های نگران حقوق بشر دانست تا مسیرهای پیگرد کیفری و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌ها را دنبال کنند.

بر پایه نخستین گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴، سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۴۰۱ با "قتل، شکنجه و تجاوز جنسی" همراه بوده و مصداق "جنایت علیه بشریت" است. گزارش دوم هیأت در مارس ۲۰۲۵ نیز از تداوم آزار و اذیت علیه زنان و دختران، اقلیت‌ها و خانواده‌های قربانیان خبر می‌دهد.

بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «قربانیان و خانواده‌هایی که با خشونت بی‌رحمانه روبرو شده‌اند چشم‌انداز روشنی برای عدالت ندارند، زیرا کسانی که باید عدالت را تضمین کنند خود در نقض‌ها دخیل‌اند و از آمران و عاملان حفاظت می‌کنند.» او از کشورهایی که از صلاحیت برای رسیدگی کیفری برخوردارند خواست "از هر فرصت ممکن" برای پیگرد استفاده کنند.

دیده‌بان حقوق بشر به اعدام دست‌کم دو مرد در ماه‌های اخیر در ارتباط با اعتراضات اشاره می‌کند: مجاهد کورکوری (۲۱ خرداد) و مهران بهرامیان (۱۵ شهریور)؛ بهرامیان دوازدهمین فرد اعدام‌شده مرتبط با این پرونده‌ها عنوان شده است. عفو بین‌الملل و "گروه حقوق بشر ایران" (مستقر در اسلو) گفته‌اند این افراد زیر شکنجه و در روندهای "به‌غایت ناعادلانه" محکوم شده‌اند.