حقوق بشر در تنگنای فیلترینگ اینترنتی فضای مجازی در ایران...

فیلترینگ فضای مجازی به‌عنوان ابزاری برای کنترل و محدودسازی دسترسی به اطلاعات، همواره موضوعی بحث‌برانگیز در حوزه‌ی امنیت سایبری و نقض_حقوق_بشر بوده است. 

این سیاست، که اغلب با مفاهیمی مانند حفظ امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی و مصلحت نظام توجیه می‌شود، در عمل می‌تواند به نقض جدی #آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شهروندان منجر شود. چنین محدودیت‌هایی به‌ویژه زمانی مسئله‌ساز می‌شوند که به ابزاری برای سرکوب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی تبدیل می‌شوند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها از #فیلترینگ به‌عنوان راهکاری برای مقابله با انتشار محتوای مضر یا تهدیدات امنیتی بهره می‌برند. بااین‌حال، این رویکرد گاه فراتر از اهداف اعلام‌شده عمل کرده و به سرکوب دیدگاه‌های مخالف، محدود سازی جریان آزاد اطلاعات و تحدید فعالیت‌های مدنی مشروع می‌انجامد.از منظر حقوقی، سیاست‌های فیلترینگ اینترنتی به‌طور مستقیم با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، در تعارض قرار دارند. این اصول که در اسناد بین‌المللی نظیر ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده‌اند، به‌عنوان شاخص‌هایی برای تحقق عدالت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان در نظر گرفته می‌شوند. این حقوق و آزادی‌های قانونی در اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نقض این حقوق نه‌تنها بر آزادی‌های فردی اثر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. در واقع، این سیاست‌ها با نقض اصولی نظیر دسترسی همگانی به اطلاعات، آزادی اطلاعات و آزادی اینترنت، مانع تحقق عدالت اجتماعی و توسعه فضای سایبری می‌شوند. از منظر امنیت سایبری، سیاست‌های فیلترینگ پیامدهای گسترده و پیچیده‌ای ایجاد می‌کنند. کاربران، به‌منظور عبور از محدودیت‌ها، ناگزیر به استفاده از ابزارهای دورزننده‌ای هم‌چون فیلترشکن‌ها می‌شوند که اغلب توسط سودجویان اینترنتی یا حتی بازیگران دولتی طراحی و توزیع می‌شوند. این ابزارها به دلیل نبود پروتکل‌های امنیتی کافی، کاربران را در معرض خطرات سایبری قابل‌توجهی قرار می‌دهند. ازجمله‌ی این خطرات می‌توان به سرقت اطلاعات شخصی، نفوذ بدافزارها و حتی سو استفاده از داده‌های مالی اشاره کرد. علاوه بر این، فیلترشکن‌های ارائه‌شده توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، می‌توانند ابزارهای نظارتی مخفی باشند که برای جمع‌آوری داده‌های حساس کاربران و نقض حریم خصوصی طراحی شده‌اند...