گزارش عفو بین‌الملل از سال ۲۰۲۱: ادامه سرکوب، شکنجه و نقض حقوق بشر در ایران...
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۱ هزاران نفر در ایران «برخلاف ضوابط قانونی» بازداشت و بازجویی شده و نیروهای امنیتی از «قوه قهریه مرگبار» و گلوله ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده‌اند.
در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا آمده که در سال گذشته میلادی، همچنین صدها نفر در ایران تا پایان سال در «حبس ناعادلانه» مانده و زنان، اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا، فراجنسیتی و بیناجنسی و اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند. در این گزارش همچنین از محدودیت‌هایی که قانون‌گذاری‌های جدید در زمینه حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و عقیده و دسترسی به اینترنت ایجاد کرده انتقاد شده است.
تداوم «گسترده و نظام‌مند شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی»، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت پزشکی مناسب، قصور مقامات جمهوری اسلامی در تضمین دسترسی به‌موقع و عادلانه به واکسن کرونا و ادامه صدور مجازات شلاق، قطع عضو و کور کردن چشم از سوی مقام‌های قضایی از دیگر محورهای این گزارش است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی به طور «گسترده» از مجازات اعدام به عنوان «وسیله‌ای برای سرکوب» استفاده کردند. در این گزارش همچنین آمده که در سال گذشته میلادی، در جمهوری اسلامی کماکان مصونیت از مجازات در قبال جنایات علیه بشریت پیشین و جاری مربوط به کشتار مخالفان سیاسی زندانی در سال ۱۳۶۷ و سایر جرایم تعریف شده تحت قوانین بین‌المللی، به شکل «سیستماتیک» ادامه یافت. سازمان عفو بین‌الملل به عنوان نمونه‌ای از مصونیت سیستماتیک جنایت علیه بشریت در ایران نوشته که ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه ایران، به جای این که برای جنایات علیه بشریت مربوط به ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرد، در خرداد ۱۴۰۰ به مقام ریاست جمهوری رسید. طبق تاکید سازمان عفو بین‌الملل، در شرایطی که تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، همه‌گیری کرونا و فساد، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده، و اعتصابات و تظاهرات گسترده صنفی در ایران در جریان بود، «مقامات در اولویت‌دهی به دستمزدهای مناسب، مسکن، مراقبت‌های پزشکی، امنیت غذایی و آموزش در بودجه‌های عمومی کشور قصور کردند».