وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد مدیرعامل یک شرکت فناوری در کالیفرنیا به اتهام تأمین تجهیزات آمریکایی برای نهادهای هسته‌ای و نظامی ایران بازداشت شد

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، جمشید قُمی، ۶۳ ساله، شهروند دو تابعیتی ایران و آمریکا و ساکن نیوپورت کوست در ایالت کالیفرنیا، به «تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» متهم شده است.

او متهم است که «تجهیزات پیشرفته شبکه، امنیتی و رمزنگاری ساخت آمریکا را برای مشتریان ایرانی، از جمله نهادهای هسته‌ای و نظامی حکومت ایران تهیه کرده است.» وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرد که جمشید قمی از «شرکت‌های پوششی» در امارات متحده عربی برای پنهان کردن محموله‌های تجهیزات شبکه و رایانه‌ای که مقصد نهایی آنها ایران بود، استفاده می‌کرد و این شرکت‌های واسطه برای مخفی نگه داشتن مقصد واقعی کالاها و دور زدن تحریم‌های ایالات متحده به کار گرفته شده بودند.

جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، در این بیانیه گفت: «طبق آنچه در کیفرخواست آمده، قمی با تأمین فناوری آمریکایی برای سازمان انرژی اتمی ایران و سایر نهادهای تحریم‌شده مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، به ثروت دست یافته است.» او افزود: «بخش امنیت ملی وزارت دادگستری افرادی را که برای پیشبرد اهداف هسته‌ای ایران قوانین ما را نقض می‌کنند، پاسخگو خواهد کرد.» به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، متهم بیش از ۱۵ میلیون دلار از ایران به حساب‌های بانکی خود در آمریکا و یک حساب امانی منتقل کرده و به‌دروغ این پول را به سازمان مالیات آمریکا به‌عنوان ارث خارجی اعلام کرده است.
بر اساس این اتهامات، اظهارنامه‌های مالیاتی فدرال او تقریباً هیچ درآمدی را نشان نمی‌داد و بالاترین درآمدی که در هر سال گزارش کرده بود تنها ۲۰٬۶۸۴ دلار بوده است. وزارت دادگستری آمریکا همچنین مدعی است که او از درآمد حاصل از «طرح دور زدن تحریم‌ها» برای تأمین هزینه ساخت یک عمارت چند میلیون دلاری در اورنج کانتی کالیفرنیا استفاده کرده است.
دادستانی علاوه بر درخواست مجازات حبس، به دنبال مصادره اموال وی از جمله عمارت گران‌قیمت اوست.
بازپرسان معتقدند او به مدت بیش از یک دهه از طریق شرکت خود در تهران به نام «فراز پرداز رایانه»، بیش از ۲۵۰ تن تجهیزات کنترل‌شده تکنولوژی را به‌صورت مخفیانه خریداری کرده است.
او متهم است که با استفاده از حساب‌های شخصی در eBay و PayPal و از طریق شرکت‌های صوری در امارات کالاها را تهیه و به ایران ارسال می‌کرد.

رسانه ابتکار گستر : چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدام‌های معترضان هستند؛ ۳۸ اعدام در کمتر از سه ماه

 

 گزارش جدید «ابتکار دادگستر» نشان می‌دهد که اعدام‌های سیاسی و امنیتی در ایران پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است. 

بر اساس یافته‌های این گزارش، تنها در فاصله ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دست‌کم ۳۸ نفر پس از دادرسی‌هایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف شده‌اند اعدام شده‌اند؛ روندی که به گفته تهیه‌کنندگان گزارش با نقش‌آفرینی مستقیم شماری از قضات و نهادهای امنیتی و قضایی کشور همراه بوده است. دادگستر گزارش خود را با این سئوال آغاز می کند، چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدام‌های سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران هستند؟

از اسفند ۱۴۰۴، ایران شاهد تشدید چشمگیر اعدام‌ها با اتهامات سیاسی و امنیتی بوده است (در مجموع ۳۸ مورد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵).
در واکنش به این افزایش، ابتکار دادگستر مقامات و نهادهای مسئول تسهیل این اعدام‌ها را بررسی و شناسایی کرده است. اگرچه این اعدام‌ها فراتر از دوره مورد بررسی همچنان ادامه دارند، این گزارش بر بازه دوماهه بین ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمرکز دارد؛ دوره‌ای که طی آن دست‌کم ۳۲ نفر پس از محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه اعدام شدند. جوان‌ترین آن‌ها، امیرحسین حاتمی، تنها ۱۸ سال داشت. با وجود محدود بودن دامنه زمانی این گزارش، یافته‌ها بازتاب‌دهنده الگویی گسترده‌تر و مستمر هستند؛ به‌گونه‌ای که اعدام‌ها با اتهامات سیاسی و امنیتی همچنان با سرعتی نگران‌کننده ادامه دارند.

دکترین موساد برای تغییر رژیم ایران

 دکترین موساد برای تغییر رژیم ایران

بنیامین نتانیاهو در مراسم تودیع دیوید بارنئا، رییس سابق موساد، گفت: «سرنوشت جمهوری اسلامی سقوط است.» همزمان رومن گوفمن به‌عنوان رییس جدید موساد کار خود را آغاز کرد. حسین آقایی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، در «پیوست» عملکرد این سازمان اطلاعاتی در جنگ اخیر در ایران و دکترین موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند

🔺گزارش از اعترافات اجباری تا احکام مرگ؛ پرونده‌های امنیتی چگونه به ابزار ارعاب تبدیل می‌شوند

▪️در هفته‌های اخیر، مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره صدور یا تأیید احکام اعدام، حبس‌های طولانی، و فشارهای امنیتی علیه معترضان، زندانیان سیاسی، شهروندان بلوچ و کرد، و حتی کسانی که تنها روایتی تصویری از اعتراضات ثبت کرده‌اند، تصویری نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کرده است.

ده زندانی سیاسی درزندان اوین ، بدلیل محرومیت از تماس تلفنی ، ملاقات و شرایط نامناسب زندان در اعتصاب غذا بسر میبرند

 یک منبع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی به ایران‌اینترنشنال گفت دست‌کم ۱۰ زندانی سیاسی در بند زنان اوین از تماس تلفنی و ملاقات محروم‌اند. هم‌زمان چند زندانی دیگر هم در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات، حکم حبس و شرایط نامناسب زندان در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این منبع، الهه فولادی، فروغ تقی‌پور، سکینه پروانه، شیوا اسماعیلی، زهرا صفایی، گلرخ ایرایی، لیندزی فورمن، مرضیه فارسی، نسیم سیمیاری و وریشه مرادی همچنان از تماس تلفنی و ملاقات محروم‌اند. فولادی، تقی‌پور، پروانه، اسماعیلی، صفایی، ایرایی، فارسی و مرادی به‌دلیل اعتراض به اجرای احکام اعدام و همراهی با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با این محرومیت‌ها مواجه شده‌اند. سیمیاری نیز به دلیل هم‌کلام شدن با فورمن، هم‌بندی بریتانیایی‌اش در اوین، از تماس و ملاقات محروم شده است. لیندزی فورمن و همسرش، کریگ فورمن که ۱۷ ماه است در ایران زندانی‌اند، از تماس تلفنی، ملاقات با یکدیگر و وکیل محروم‌اند و در اعتراض به این محرومیت‌ها در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.